بعد از رایزنی با ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان مشخص شد:
گزینه چهارم ایجاد شهرک مرزی
ایجاد شهرکهای صنعتی مشترک با کشورهای هم مرز یکی از راهکارهایی است که میتواند دسترسی بنگاههای تولیدی به بازارهای همسایه و در نتیجه سودده شدن این بنگاهها را به همراه داشته باشد؛ روشی که چند سالی است در دستور کار متولیان این بخش قرار گرفته، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
ایجاد شهرکهای صنعتی مشترک با کشورهای هم مرز یکی از راهکارهایی است که میتواند دسترسی بنگاههای تولیدی به بازارهای همسایه و در نتیجه سودده شدن این بنگاهها را به همراه داشته باشد؛ روشی که چند سالی است در دستور کار متولیان این بخش قرار گرفته، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران به نقل از "دنياي اقتصاد"، به ثمر نرسیدن این طرح درحالی است که راهاندازی شهرکهای مرزی مشترک با کشورهای همسایه سالهاست جای خود را در میان برنامههای اصلی متولیان این بخش باز کرده و در این زمینه رایزنیهایی نیز صورت گرفته است.
گزینه چهارم ایجاد شهرک مرزي
بر اساس برنامهریزی اولیه، ایجاد شهرکهای مرزی مشترک با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان در دستور کار متولیان این بخش قرار گرفت تا به این طریق زمینه برقراری ارتباط میان استانهای غربی و شمال غربی با کشورهای هم مرز فراهم شود و حال وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی در جمع فعالان اقتصادی استان سیستان و بلوچستان خواستار آن شده تا این استان نیز برای راهاندازی چنین شهرکی وارد عمل شود تا به این طریق زمینه همکاری تجاری و اقتصادی مشترک میان استان سیستان و بلوچستان با پاکستان فراهم شود.
به گفته رضا رحمانی، اجرای شهرکهای صنعتی مشترک با کشورهای همسایه جزء سیاستهای این وزارتخانه است و در این خصوص اقدامات و تفاهمهایی با برخی کشورها صورت گرفته و ضرورت دارد این موضوع در سیستان و بلوچستان هم بهطور جد دنبال شود.
وي افزود: در حال حاضر بهدرستی و با دقت طرحهای توسعه صنعتی و معدنی استان سیستان و بلوچستان و همچنین طرح توسعه چابهار آغاز شده و در تفاهمی که با پاکستان داشتیم، به دنبال فعال سازی کریدور مرزی و تجارت فیمابین هستیم.
ترکیه اولین کشوری بود که به منظور ایجاد شهرکهای صنعتی مشترک مورد توجه متولیان این بخش قرار گرفت. همجواری این کشور با استانهای غربی این امکان را بهوجود میآورد تا شرایط برای همکاری تجاری میان دو کشور تسهیل شود. در این راستا مرزهای غربی بهویژه در دو استان آذربایجان شرقی و غربی مورد توجه تجار ترکیه قرار گرفت و در عین حال برخی دیگر از تجار این همسایه غربی کشور، در شهرک صنعتی قزوین واحدهای تولیدی احداث کردهاند.
تحقق برنامه ایجاد شهرک مرزی مشترک با ترکیه، در قالب دو برنامه پیشبینی شد؛ نخست اتاق بازرگانی استانبول و در روش دوم از وزارت صنایع و معادن ترکیه استفاده شد. در این زمینه با حضور نمایندگانی از وزارت صنایع و معادن ترکیه، بازدید از ۲ شهرک صنعتی "بعثت" در استان آذربایجان شرقی و "ارومیه ۳" در استان آذربایجان غربی در دستور کار قرار گرفته و چند سرمایه گذار بزرگ ترکیه در شهرک صنعتی ارومیه ۳ مشغول فعالیت شدند.
در عین حال، راهاندازی شهرک صنعتی مشترک میان ایران و عراق در سفر رئیس جمهوری به عراق و متعاقب آن، سفر نخست وزیر عراق به ایران در اواخر سال گذشته مطرح شد و بر اساس تصمیمات اخذ شده میان دو کشور مقرر شد تا در راستای ایجاد شهرکهای صنعتی مشترک المنافع، ضمن تشکیل کارگروه کارشناسی به منظور شناسایی محلهای قابل سرمایهگذاری در عراق و ایران در راستای احداث شهرک صنعتی، نسبت به تعیین محورهای همکاری با توجه به تجربیات سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اقدام لازم صورت پذیرد.
در جریان سفر حسن روحانی به عراق در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ و به دنبال آن، سفر عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به ایران در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۹۸، توافق شد با همکاری دو کشور، یک شهرک صنعتی در منطقه جنوب و یک شهرک در منطقه غرب و اقلیم کشور عراق احداث شود.
درخصوص شهرکهای صنعتی مشترک با جمهوری آذربایجان نیز در حال حاضر فعلاً تفاهم نامه آن منعقد شده است.
علاوه بر تأکید رحمانی بر راهاندازی شهرکهای مرزی مشترک، وزیر صنعت، معدت و تجارت در ادامه با اشاره به اینکه طبق مطالعات مقدماتی انجام گرفته، این استان دارای ذخائر بسیار مناسبی در برخی محصولات معدنی است، اظهار داشت: با توجه به مطالعه ۴۰۰ پهنه معدنی در سطح کشور، راهاندازی چند طرح بزرگ معدنی در کشور و این منطقه در دستور ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.
وی تأکید کرد: در حال حاضر دنبال ایجاد یک موتور محرک صنعتی و معدنی در مناطق محروم کشور هستیم و در همین راستا برای ۱۲ استان محروم کشور در وزارت صمت دفاتر ویژهای راهاندازی کرده و بر اساس شاخصهای توسعهای این استانها گام برمیداریم.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، بر اساس رتبهبندی این شاخصها، ۱۲ استان مد نظر در اولویت کاری قرار گرفتهاند که استان سیستان و بلوچستان را میتوانیم اولین استان مورد توجه از این منظر قلمداد کنیم.
رحماني افزود: در حوزه توسعه صنعتی نیز همین رویکرد در دستور کار است، در گذشته برخی تولیدات این استان با چالشهای جدی مواجه شده بودند که شخصاً نگران این بخش بودم.
وي ادامه داد: در این خصوص و با توجه به اهمیت راهاندازی مجدد برخی صنایع استان، از جمله صنایع ریسندگی سیستان و بلوچستان دستورات لازم برای حل مشکلات صادر شده و به دقت موارد را رصد و تا حصول نتیجه پیگیری میکنیم.
نظر دهید